از منظر شرعی، در جامعه ای که حاکم آن، مجتهد است و عنوان ولی فقیه دارد و دستگاه قضایی نیز زیر نظر او اداره می شود، نمی توان پذیرفت که فقهای دیگر در امور عمومی جامعه مداخله کنند و مثلاً فرمان جهاد دهند یا حکم تکفیر و اعدام دیگری را صادر کنند و نظایر این ها.








دیدگاهتان را بنویسید